ملخص

بيان أحكام حق الإيجار للمتجر في التشريع الأردني، وبيان أهمية هذا العنصر للمتجر والسمعة التجارية التي له وخاصة عندما يتعلق في ذهن العملاء مكان المتجر، والتنازل عن هذا الحق في حال إجراء تصرفات قانونية على المتجر، وقد قمت بإجراء دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية التي نظمت حق الإيجار للمتجر.

    وتكمن مشكلة الدراسة في حال إجراء تصرف قانوني معين من قبل مالك المتجر، فإن القانون لا يسمح له بالتنازل عن حق الإيجار للغير، إذا كان مالك المتجر مستأجر للعقار المتواجد فيه المتجر، وهذا يعارض نص المادة (38) من قانون التجارة الأردني التي تعتبره إحدى العناصر المعنوية للمتجر، والمادة (39) من قانون التجارة الأردني أشارت بالرجوع إلى القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين، وهذه القوانين لا تناسب طبيعة المتجر القانونية.

       وقدمت الدراسة عدد من التوصيات من أهمها: ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص بالمتجر ينظم بيع وإيجار ورهن المتجر، وكذلك تعديل قانون التجارة الأردني بوضع تنظيم قانوني خاص للمتجر يسمح بالتنازل عن حق الإيجار، أو تعديل قانون المالكين والمستأجرين لكي يميز بين الإيجار لغاية السكن والإيجار التجاري، والسماح لحق الإيجار بالانتقال للغير بالتوازن بين حق مالك المتجر ومالك العقار بوضع ضمانات معينة للمؤجر تسمح بالتنازل عن حق الإيجار للغير.