تهدف دراسة موضوع حدود حرية الرأي والتعبير في ظل التطور التكنولوجي المعاصر إلى التعرف على سبل توظيف الدولة لسلطاتها الثلاث في تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير في ظل التطور التكنولوجي المعاصر، لما لهذا الموضوع من أهمية تتمثل في دور شبكات التواصل الاجتماعي في تمكين الأفراد من ممارسة حريتهم في التعبير عن آرائهم، خصوصا بعد انتقال سلوك الأفراد بشكل ملحوظ من الواقع المادي إلى الواقع الافتراضي.

وتطرح الدراسة إشكالية تتمحور حول ما هي سبل تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير من قبل السلطة في الدولة في ظل التطور التكنولوجي؟ وللإجابة على الإشكالية تم الاعتماد على التقسيم الثنائي للدراسة إلى مبحثين، نُبين في المبحث الأول حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونُبين في المبحث الثاني مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي على النظام العام، واختتمت الدراسة بخاتمة تضم العديد من النتائج أهمها: تساهم إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في زعزعة الأمن والاستقرار عن طريق إشاعة الفوضى وزعزعة الطمأنينة وبث روح الكراهية بين مختلف طبقات المجتمع، وبعض التوصيات أهمها: تحقيقاً لحماية الحريات العامة وضمان ممارستها يتطلب وضع نص دستوري ينص على "كل تقييد لحرية أو حق أساسي تسوغه المصلحة العامة يجب أن يخضع لمراقبة القضاء".

الكلمات المفتاحية: حرية الرأي والتعبير، شبكات التواصل الاجتماعي، التطور التكنولوجي، الأمن، الاستقرار.